الصحف الأمريكية تكشف: الديون الأمريكية تخطت 38 تريليون دولار في أسرع زيادة لها بعد كورونا
 |
| us-debt-38-trillion-fastest-accumulation-inflation-deficit |
تجاوز الدين العام للحكومة الأمريكية يوم الأربعاء حاجز 38 تريليون دولار، في رقم وصفته وكالة أسوشيتد برس بأنه قياسي. وتوضح الوكالة أن هذا الرقم يعكس تسارع تراكم الديون في الميزانية العامة للولايات المتحدة، ما يسلط الضوء على الضغوط المالية الكبيرة التي تواجه الحكومة في إدارة مواردها ونفقاتها.
ويأتي هذا الرقم ليؤكد استمرار الاتجاه التصاعدي للديون الأمريكية، ويطرح تساؤلات حول القدرة على التحكم في العجز المالي وتأثيره على الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
وقال كينت سميترز، الخبير في نموذج ميزانية بن وارتون بجامعة بنسلفانيا، والذي شغل سابقًا مناصب في وزارة الخزانة الأمريكية خلال عهد الرئيس جورج دبليو بوش، لوكالة أسوشيتد برس إن تزايد عبء الدين العام بمرور الوقت يؤدي في نهاية المطاف إلى ضغوط تضخمية. وأوضح سميترز أن هذا التضخم المتزايد يضعف القدرة الشرائية للمواطنين الأمريكيين، مما يجعل تكاليف المعيشة أعلى ويؤثر على الاستقرار المالي للأسر.
وقال كينت سميترز، الخبير في نموذج ميزانية بن وارتون بجامعة بنسلفانيا، والذي شغل سابقًا مناصب في وزارة الخزانة الأمريكية خلال عهد الرئيس جورج دبليو بوش، لوكالة أسوشيتد برس إن تزايد عبء الدين العام بمرور الوقت يؤدي في نهاية المطاف إلى ضغوط تضخمية. وأوضح سميترز أن هذا التضخم المتزايد يضعف القدرة الشرائية للمواطنين الأمريكيين، مما يجعل تكاليف المعيشة أعلى ويؤثر على الاستقرار المالي للأسر.
من جانب آخر، يشير مكتب المحاسبة الحكومية إلى أن ارتفاع الدين الحكومي له آثار مباشرة وغير مباشرة على حياة الأمريكيين اليومية. ومن بين هذه التأثيرات، ارتفاع تكاليف الاقتراض على مشتريات رئيسية مثل الرهن العقاري وشراء السيارات، بالإضافة إلى انخفاض أجور الموظفين في الشركات التي تجد نفسها بموارد مالية أقل للاستثمار والتوسع.
كما يؤدي ارتفاع الدين العام إلى زيادة أسعار السلع والخدمات بشكل عام، ما يزيد من العبء المالي على الأسر ويؤثر على الاقتصاد الكلي.
إلى أن هذا الرقم حسب ما اشارت وكالة أسوشيتد برس يُمثل أسرع تراكم لتريليون دولار من الديون الأمريكية خارج فترة جائحة كورونا، حيث وصل الدين القومي الإجمالي للولايات المتحدة إلى 37 تريليون دولار في شهر أغسطس من هذا العام.
ويأتي تجاوز حاجز 38 تريليون دولار وفق أحدث تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، والذي يوثّق الوضع المالي اليومي للبلاد. ويُظهر هذا التقرير كيف تتسارع زيادة الدين العام، كما يعكس الضغوط المالية المستمرة على الميزانية الفيدرالية، ما يجعل متابعة هذه الأرقام أمرًا بالغ الأهمية لفهم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة الأمريكية في إدارة الموارد والنفقات.
وقال كوش ديساي المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان رسمي إن الرئيس ترامب تمكن خلال الأشهر الثمانية الأولى من توليه المنصب من خفض العجز الفيدرالي بمقدار 350 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وأوضح ديساي أن هذا الإنجاز تحقق من خلال مزيج من خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات، وهو ما يعكس التزام الإدارة بضبط الميزانية وتحقيق استقرار مالي أكبر.
وأضاف المتحدث أن إدارة الرئيس ترامب ستواصل العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بشكل قوي ومستدام، مع التركيز على خفض معدلات التضخم، وزيادة الإيرادات من الرسوم الجمركية، وتقليل تكاليف الاقتراض على الحكومة والمواطنين. كما أكد ديساي أن الإدارة ستسعى للحد من الهدر المالي، ومنع الاحتيال وسوء الاستخدام في مختلف برامج الحكومة، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة وفعالية للموارد العامة ويحمي الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل.
كينت سميترز قال : أعتقد أن الكثير من الناس يشعرون بالقلق بشأن المستقبل ويرغبون في الاطمئنان على صحة أطفالهم وأحفادهم، وكذلك على قدرتهم على تحقيق أهدافهم المالية، مثل شراء منزل خاص بهم في المستقبل.
وأضاف سميترز أن هذا التضخم الإضافي الناتج عن تراكم الدين العام لا يقتصر تأثيره على المستوى الحالي فقط، بل يمتد ليؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين بشكل ملموس.
وأوضح أن استمرار هذه الضغوط التضخمية يقلل من قدرة الأجيال القادمة على الادخار والاستثمار، ويضعف فرصهم في تحقيق الأهداف الأساسية مثل امتلاك منزل، مما يجعل التخطيط المالي طويل الأمد أكثر صعوبة وتعقيدًا بالنسبة للعائلات الأمريكية.
اما إدارة الرئيس ترامب فهي تؤكد أن سياساتها الحالية تلعب دورًا مهمًا في إبطاء وتيرة الإنفاق الحكومي، وهو ما من شأنه أن يساهم في تقليص حجم العجز المالي الهائل الذي تواجهه البلاد. ويشير تحليل حديث أجراه مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن العجز التراكمي خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر بلغ 468 مليار دولار، ما يعكس اتجاهًا إيجابيًا مقارنة بالفترات السابقة.
اما إدارة الرئيس ترامب فهي تؤكد أن سياساتها الحالية تلعب دورًا مهمًا في إبطاء وتيرة الإنفاق الحكومي، وهو ما من شأنه أن يساهم في تقليص حجم العجز المالي الهائل الذي تواجهه البلاد. ويشير تحليل حديث أجراه مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن العجز التراكمي خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر بلغ 468 مليار دولار، ما يعكس اتجاهًا إيجابيًا مقارنة بالفترات السابقة.
وفي منشور نشره وزير الخزانة سكوت بيسنت على موقع X أمس الأربعاء، أوضح أن هذا الرقم يمثل أدنى قراءة للعجز المالي منذ عام 2019، مشيرًا إلى أن الإدارة تسعى من خلال سياساتها إلى تعزيز الاستقرار المالي للولايات المتحدة وتقليل الضغوط الاقتصادية على الميزانية الفيدرالية.
ويبرز هذا التطور كيف أن الإجراءات الحكومية تهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين الإنفاق والإيرادات، بما يضمن إدارة مالية أكثر كفاءة وحماية القوة الشرائية للمواطنين الأمريكيين على المدى الطويل.
وتقدّر اللجنة الاقتصادية المشتركة أن إجمالي الدين الوطني للولايات المتحدة نما خلال العام الماضي بمعدل مذهل يصل إلى نحو 69,713.82 دولار في كل ثانية، وهو رقم يعكس سرعة تراكم الديون على نحو غير مسبوق. ويُظهر هذا النمو السريع حجم التحديات المالية التي تواجهها الحكومة الأمريكية في إدارة ميزانيتها، ويضع ضغوطًا كبيرة على السياسة الاقتصادية والمالية للبلاد.
وتقدّر اللجنة الاقتصادية المشتركة أن إجمالي الدين الوطني للولايات المتحدة نما خلال العام الماضي بمعدل مذهل يصل إلى نحو 69,713.82 دولار في كل ثانية، وهو رقم يعكس سرعة تراكم الديون على نحو غير مسبوق. ويُظهر هذا النمو السريع حجم التحديات المالية التي تواجهها الحكومة الأمريكية في إدارة ميزانيتها، ويضع ضغوطًا كبيرة على السياسة الاقتصادية والمالية للبلاد.
ومن هذا المنطلق، يمكن استنتاج أن استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في الدين العام يفرض ضرورة التركيز على السياسات التي تهدف إلى خفض العجز وتقليل الإنفاق غير الضروري، مع البحث عن طرق فعالة لزيادة الإيرادات. كما يسلط الضوء على أهمية التخطيط طويل الأجل لضمان استقرار الاقتصاد وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بما يتيح للأجيال القادمة فرصًا أفضل لتحقيق أهدافهم المالية والمعيشية دون أن تثقل عليهم أعباء الديون الحالية.