نتائج مُبهرة لدراسة حول تأثير نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات على مرضى السكري

توسيع حجم الديون الإسرائيلية نتيجة للأحداث الحالية في غزة

تكلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية

تكلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية قفزت إلى مستويات قياسية منذ بداية حرب غزة. ارتفعت نسبة الزيادة بين 134 و219 في المئة للديون بأجل 5 و10 سنوات مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لبيانات ريفينيتيف.

هذا النوع من التأمين يعمل كوسيلة للتحوط ضد خطر التخلف عن سداد الديون. يعني ارتفاع تكلفته ازدياد احتمالية حدوث التخلف عن السداد، في حين يشير انخفاضه إلى تقليل هذا الخطر.

 منذ بداية حرب غزة، تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر مالية نتيجة لزيادة الإنفاق على الحرب وصرف تعويضات للشركات القريبة من الحدود وأسر القتلى والرهائن الذين تحتجزهم حماس. سجل احتياطي النقد الأجنبي انخفاضًا، وارتفع عجز الموازنة.

هذا التطور يعكس التأثير السلبي للأحداث الجارية على وضع الاقتصاد الإسرائيلي، حيث تتسبب التوترات السياسية والعسكرية في زيادة التكاليف المالية وتأثر الاستقرار المالي للبلاد. يجب على إسرائيل مواجهة هذه التحديات بشكل فعّال وتبني استراتيجيات اقتصادية مستدامة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمات السياسية والأمنية.


قبل اندلاع حرب غزة، كانت تكلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية تتراوح حوالي 55 نقطة للسندات ذات الأجل الخمس سنوات وحوالي 83 نقطة للسندات ذات الأجل العشر سنوات. 

ومع اندلاع الحرب، شهدت تلك التكلفة ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصلت إلى مستويات قياسية. وفي بعض الأوقات خلال الفترة المذكورة، بلغت 140 نقطة للسندات ذات الأجل الخمس سنوات قبل أن تستقر عند 122 نقطة في منتصف نوفمبر. 

بالنسبة للسندات ذات الأجل العشر سنوات، سجلت تكلفة التأمين ارتفاعًا إلى حوالي 169 نقطة في بعض اللحظات، قبل أن تستقر عند 149.5 نقطة في نفس الفترة.

يعكس هذا التغير الكبير في تكلفة التأمين السيادي تأثير الأحداث الجارية على سوق الديون الإسرائيلية والثقة في استقرار الاقتصاد. ارتفاع التكلفة يشير إلى تصاعد التوترات والمخاوف بشأن استمرارية الاستقرار المالي في ظل التطورات الجيوسياسية والأمنية.


في غضون حوالي 37 يومًا، قفزت تكلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية لأجل خمس سنوات، ووصلت في بعض الأوقات إلى 140 نقطة، قبل أن تستقر عند 122 نقطة في 13 نوفمبر تشرين الثاني الجاري، وفقًا لبيانات ريفينيتيف. وبلغت نسبة ارتفاع تكلفة التأمين للسندات ذات الأجل الخمس سنوات 219 في المئة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

أما بالنسبة لتكلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية لأجل عشر سنوات، فارتفعت ووصلت في بعض الأوقات منذ بداية الحرب إلى 169 نقطة، قبل أن تستقر عند 149.5 نقطة في 13 نوفمبر تشرين الثاني الجاري. سجلت تكلفة التأمين على السندات لأجل عشر سنوات ارتفاعًا نسبته 134 في المئة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.


منذ بدء حرب غزة، أصدرت إسرائيل ديونًا بقيمة تصل إلى حوالي 30 مليار شيكل (7.8 مليار دولار)، وفقًا لبيانات وزارة المالية الإسرائيلية. وتشير الوزارة إلى أن أكثر من نصف هذا المبلغ كانت ديونًا مقومة بالدولار، تم جمعها عبر إصدارات في الأسواق الدولية.

وفي سياق ذي صلة، جمعت الوزارة مبلغًا إضافيًا قدره 3.7 مليار شيكل من السوق المحلية في عطاء لسندات أسبوعية أقيم في اليوم الماضي. وأكدت إدارة الحسابات العامة في الوزارة أن إمكانيات التمويل لدولة إسرائيل تسمح للحكومة بتمويل جميع احتياجاتها بشكل كامل وعلى النحو الأمثل.


إسرائيل تسعى جاهدة لتمويل أنشطة حكومتها عبر مختلف القنوات، وذلك بما في ذلك تلبية احتياجات الحرب وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية على الصعيدين الداخلي والخارجي، حسبما أفادت وزارة المالية الإسرائيلية.

تأتي هذه الخطوة في سياق يشهد تحذيرات من وكالات التصنيف الائتماني العالمية، حيث قد تتخذ إجراءات لخفض تصنيفات إسرائيل في حالة تراجع مؤشرات الدين.

ونتيجة لحرب غزة، وُضِعَ تصنيف إسرائيل الائتماني من قبل وكالة فيتش تحت المراقبة السلبية، نتيجة لتزايد خطر اتساع نطاق الصراع الحالي مع حركة حماس. كما قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف إسرائيل من "مستقر" إلى "سلبي".

يظهر هذا التطور الاقتصادي والمالي أهمية متابعة الأحداث الجارية وفهم كيف يمكن أن تؤثر هذه التحديات على وضع إسرائيل في المستقبل.

ختامًا

 يعكس الوضع الاقتصادي الحالي في إسرائيل تحديات جسيمة نابعة من حروب غزة والضغوط المالية المرتبطة بها. تتطلع إسرائيل إلى تمويل أنشطتها الحكومية عبر مختلف القنوات لتلبية احتياجات الحرب وتوفير المساعدات الاقتصادية والإنسانية. 

وفي ظل تحذيرات وكالات التصنيف الائتماني، يظهر أن إدارة الدين العام تشكل تحديًا يتعين على إسرائيل التصدي له بجدية.
فمن المهم متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية في إسرائيل، وكيف ستتأقلم الحكومة مع هذه التحديات.

 يبرز الدور المحوري للتمويل وإدارة الدين في صياغة مسار مستقبلي أكثر استدامة للاقتصاد الإسرائيلي.