احتجاجات الأساتذة في المغرب تثير مخاوف من توقف الدراسة وظهور "سنة بيضاء"
"الأساتذة في المغرب يرفضون النظام الأساسي الجديد: اعتراض على انتقادهم للعدالة وعدم استجابته لمطالبهم، بما في ذلك حلاً لمشكلة التوظيف بالتعاقد وتحميل المدرسين مهام إضافية دون تعويضات مناسبة، مما يهدد بظهور "سنة بيضاء."
تزايد المخاوف من سنة بيضاء:
"تزايد المخاوف من "سنة بيضاء" في المغرب مع تفاقم الاحتجاجات الأستاذية، ويثير هذا الوضع غضب وقلقًا وسط أولياء الأمور. يعبر نور الدين عكوري، رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، عن قلقه من تأثير التوتر الحالي على تحصيل أبنائهم ويؤكد أن الاضرابات المستمرة لمدة خمس سنوات تعكس عدم استجابة النظام الأساسي الجديد لتطلعات القطاع التعليمي."
في تصريح إضافي، يؤكد العكوري أن التلميذ يظل الضحية الأولى للتوتر بين الحكومة والأساتذة، ويشدد على أن:
- استمرار هذه الاضرابات قد يؤدي إلى مشكلات مثل الهدر المدرسي.
- الوصول إلى اتفاقيات وحلول فورية بين المعلمين وجميع الأطراف المعنية في مجال التربية والتعليم يمكن أن يحول دون هدر الوقت الدراسي ويحمي من سنة بيضاء غير متوقعة.
- مفتاح حل هذا التصعيد وحماية التلميذ من الاضرابات المتكررة يكمن في فتح حوار جاد بين أفراد هيئة التدريس ووزارة التعليم."
الاضرابات المتتالية:
شهد قطاع التعليم في المغرب أزمة متواصلة خلال السنوات الأخيرة، حيث أكدت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ أن طلاب التعليم العمومي خسروا 195 يومًا من الزمن الدراسي خلال الأربع مواسم الدراسة السابقة.
وكشفت المعطيات في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة أن التلاميذ فقدوا أكثر من شهر ونصف من الوقت الدراسي في بداية السنة الدراسية الحالية.
وتطرح الرابطة تساؤلات حول كيفية تعويض الزمن الدراسي الضائع، خاصة مع خصم أجور الأساتذة المضربين، مما قد يجعلهم يرفضون تقديم التعويضات عن الدروس التي لم يتم تقديمها."
مطالبات الاساتدة المضربين:
تظاهر عشرات الآلاف من الأساتذة والكوادر التربوية والإدارية في الرباط في مسيرة أُطلق عليها اسم "مسيرة الكرامة" يوم الثلاثاء، للمطالبة بالتراجع عن القانون الأساسي لقطاع التعليم الذي يرونه غير ملائم لتطلعات الشغيلة التعليمية.
وفي هذا السياق، يقول عبد الله غميميط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، إن النظام الأساسي الجديد جاء بعد سنوات من الحوار الاجتماعي الذي لم يسفر عن نتائج إيجابية، وقد عمق هذا القرار جراح الشغيلة ودفعها إلى التصعيد والاحتجاج.
ويؤكد غميميط في تصريح له أن مطالب نساء ورجال التعليم، سواء الناشطين حالياً أو المتقاعدين، تتضمن النقاط التالية:
- مطالب ملحة بإسقاط النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.
- إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين والمضربات، ووقف جميع إجراءات الاقتطاع التعسفي وغير القانوني من أجور المضربين.
- إسقاط مخطط التعاقد بكل مسمياته في قطاع التعليم، ودمج جميع الأساتذة والكوادر الملزمة بالتعاقد في الوظيفة العمومية."
- زيادة عامة في الأجور لجميع موظفي وموظفات التعليم بما يتناسب مع غلاء المعيشة.
- زيادة في معاشات المتقاعدين والمتقاعدات، مع إلغاء تضريب معاشات المتقاعدين.
- المطالبة بإلغاء الساعات التضامنية وتخفيض الضريبة على الدخل لموظفات وموظفي القطاع.
ويؤكد المتحدث أن التنسيق الوطني دعا إلى الإضراب نظرًا لعدم استجابة الحوار القطاعي للحد الأدنى من المطالب، ورداً على التصعيد الذي قامت به وزارة التعليم بفرض نظام أساسي يعتبره العمال ذا "مقتضيات تراجعية". ويعتبر أن التوحيد والإضراب ضروريان لمواجهة هذه المخططات ولحماية حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم.
فتح الحوار:
"في محاولة لوقف هدر الزمن المدرسي، قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اقتطاع أجور المضربين عن العمل اعتبارًا من الأول من نوفمبر. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، في تصريح قصير بعد انتهاء أعمال المجلس الحكومي، أن "الجلوس على طاولة الحوار" هو المكان الأمثل لمعالجة الإشكاليات، مع التأكيد على استمرار الحوار لحل مشكلة الأساتذة.
وعقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اجتماعًا مع ممثلين عن النقابات التعليمية لبحث الأزمة الناتجة عن النظام الأساسي الجديد والبحث عن حلول للاضرابات المتكررة في القطاع. وأشار بيان سابق من رئاسة الحكومة إلى أن هذا الاجتماع سيتبعه اجتماعات لاحقة "تحت إشراف رئيس الحكومة، بهدف تحسين النظام الأساسي ومواكبته لتطورات إصلاح القطاع.
.jpeg "التعليم في المغرب")
" يظهر بوضوح أن استمرارهده الاضرابات والتوتر في قطاع التعليم بالمغرب يشكل تحديًا جسيمًا و يؤثر على جودة التعليم بل ويهدد ايضا بظهور "سنة بيضاء". يتعين على الأطراف المعنية، سواء الحكومة أو النقابات أو الأهالي، الجلوس على طاولة الحوار بروح من التفاهم للوصول إلى حلول تلبي مطالب الأساتذة وتحمي حقوق التلاميذ، وذلك من أجل ضمان استمرارية العملية التعليمية وتجنب تداولات السنة الدراسية الفارغة."