دراسة سريرية تؤكد فوائد النظام الغذائي المعتدل منخفض الكربوهيدرات لمرضى السكري من النوع الأول

الجزائر تطالب بإعادة فتح النقاش حول بنود المسودة الأمريكية وسط دعم دولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية

جلسة حاسمة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء المغربية

يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة بطلب رسمي من البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة، وذلك لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات الجارية بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية، المعروفة اختصاراً باسم "المينورسو". 

تأتي هذه المشاورات في وقت يشهد توافقاً أولياً بين أعضاء المجلس حول مسودة القرار الأمريكي التي تم التوصل إليها يوم أمس الاثنين، والتي تمثل النسخة النهائية المقترحة للقرار المرتقب من قبل مجلس الأمن.

 وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الدولية المستمرة لضمان استقرار الوضع في المنطقة، ومتابعة الالتزامات الأممية المتعلقة ببعثة المينورسو، التي تلعب دوراً حيوياً في مراقبة وقف إطلاق النار ودعم الحوار السياسي بين الأطراف المعنية. 

كما يهدف الاجتماع إلى بحث سبل تعزيز دور البعثة الأممية في الصحراء المغربية، وتقييم النتائج التي حققتها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى مناقشة أي تعديلات محتملة على تفويضها لضمان مواكبة التطورات الميدانية والسياسية في المنطقة.

وتعقد هذه الجلسة الخاصة لمجلس الأمن الدولي قبل يومين فقط من الموعد المقرر للتصويت الرسمي على مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها الدولة الحاملة للقلم والمسؤولة عن متابعة ملف الصحراء المغربية على مستوى الأمم المتحدة.

 ويأتي هذا المشروع بعد مشاورات مكثفة بين أعضاء المجلس، وقد حظي بمستوى دعم واسع داخل أروقة المجلس، حيث اعتبره العديد من الدبلوماسيين بمثابة محاولة لتحقيق توازن دقيق بين مختلف المواقف والمصالح الوطنية للأعضاء، مع الحفاظ على المصداقية الدولية للمسار السياسي الذي يقوده المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة. 

ويعكس القرار الأمريكي المقترح التوجه نحو تعزيز الجهود الأممية في المنطقة، من خلال دعم بعثة المينورسو في مهامها المتعلقة بمراقبة وقف إطلاق النار وتشجيع الحوار البناء بين الأطراف المعنية، بما يسهم في استقرار الوضع على الأرض وتعزيز فرص التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للنزاع في الصحراء المغربية. 

كما تهدف هذه الجلسة إلى مناقشة كافة الملاحظات والتعديلات المحتملة على مشروع القرار، بما يضمن توافق الآراء بين أعضاء المجلس قبل مرحلة التصويت الرسمية، ويؤكد الالتزام الدولي بالدور الحاسم الذي تلعبه الأمم المتحدة في متابعة القضية والعمل على إيجاد حلول دبلوماسية قابلة للتنفيذ.

وتشير كدال مصادر دبلوماسية مطلعة تحدثت لجريدة هسبريس إلى أن الجزائر كانت وراء تقديم طلب عقد هذه الجلسة الخاصة لمجلس الأمن الدولي، وذلك في محاولة واضحة لإعادة فتح النقاش حول عدد من البنود التي تتضمنها المسودة الأمريكية لمشروع القرار. وتعتبر الجزائر أن بعض هذه البنود تمثل موقفاً منحازاً لصالح المغرب، لاسيما ما يتعلق بالمقترح الخاص بالحكم الذاتي للصحراء المغربية، فضلاً عن المدة الزمنية المقترحة لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، المعروفة باسم "المينورسو".

وتوضح المصادر أن الجزائر ترغب في إعادة النظر في بعض النقاط الدقيقة في المشروع، خاصة ما يتعلق بمدة التمديد، حيث تدعو بعض الأطراف الدبلوماسية إلى تمديد ولاية البعثة الأممية لفترة ستة أشهر كاملة، بدلاً من ثلاثة أشهر فقط كما اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية. 

ويُنظر إلى هذا المقترح على أنه محاولة لضمان مزيد من الوقت لإتمام المفاوضات السياسية بين الأطراف المعنية، وتمكين البعثة من القيام بمهمتها على نحو أكثر فعالية، سواء في مراقبة وقف إطلاق النار أو في دعم العمليات الإنسانية والتنموية في المنطقة. ويُتوقع أن تكون هذه الجلسة فرصة لتبادل المواقف والتأكيد على أهمية احترام المبادئ الدولية في إدارة النزاع، مع السعي لإيجاد صيغة توافقية تحقق التوازن بين مختلف وجهات النظر وتعزز من دور الأمم المتحدة في إيجاد حل سياسي دائم للنزاع في الصحراء المغربية.

وتشير المصادر نفسها إلى أن هذه التحركات التي قامت بها الجزائر تعكس محاولة واضحة لعرقلة التوافق الذي تم التوصل إليه بين أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم أمس حول مشروع القرار الأمريكي الخاص بالصحراء المغربية. ويؤكد هذا التوافق على أن “مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تظل الحل الجاد والواقعي لتسوية النزاع الإقليمي”، وهو الموقف الذي يحظى بدعم واسع من قبل المجتمع الدولي، حيث يعتبره إطاراً سياسياً عملياً وقابلاً للتنفيذ يهدف إلى تحقيق استقرار دائم في المنطقة.

وتضيف المصادر أن الجزائر تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إعادة النقاش حول بعض البنود التي تعتبرها غير متوازنة، بما في ذلك مسألة مدة ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو”، والمقترح الخاص بالحكم الذاتي، في محاولة لإعادة توجيه مسار النقاش وفق مصالحها.

 ويأتي هذا في وقت يشدد فيه المجتمع الدولي على أهمية إيجاد حل سياسي دائم قائم على التوافق والواقعية، بحيث يضمن احترام حقوق جميع الأطراف ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تعكس هذه التحركات التباين الواضح بين المواقف الوطنية للأعضاء في مجلس الأمن، خاصة فيما يتعلق بدور البعثة الأممية ومدة تفويضها، وهو ما يجعل الجلسة الحالية مناسبة لمراجعة الترتيبات المقترحة قبل التصويت الرسمي على مشروع القرار.

و قد وزعت الولايات المتحدة الأمريكية، بتاريخ 22 أكتوبر الجاري، مشروع القرار الخاص بمستقبل ملف الصحراء المغربية على أعضاء مجلس الأمن الدولي، حيث تضمن المشروع تأكيداً واضحاً على أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية سنة 2007، تحت سيادتها الكاملة، تمثل الحل الجاد والواقعي لتسوية النزاع الإقليمي. ويأتي هذا التأكيد في إطار المساعي الدولية لإيجاد حل سياسي دائم ومستدام، يعكس روح التوافق بين جميع الأطراف المعنية ويضمن الاستقرار في المنطقة.

كما تتضمن المسودة النهائية لمشروع القرار الأمريكي بنداً ينص على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية، المعروفة باسم “المينورسو”، لتستمر مهمتها حتى تاريخ 31 يناير 2026. ويهدف هذا التمديد إلى منح البعثة الوقت الكافي لمواصلة مهامها الحيوية في مراقبة وقف إطلاق النار، ودعم العمليات الإنسانية والتنموية، بالإضافة إلى تعزيز دورها في المساهمة بعملية التسوية السياسية بين الأطراف المعنية. 

ويأتي هذا المشروع بعد سلسلة من المشاورات المكثفة بين أعضاء مجلس الأمن، الذين سعوا إلى صياغة قرار يعكس التوازن بين مختلف المواقف، مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشكل عام.

تظل جلسة مجلس الأمن الدولي حول تجديد ولاية بعثة المينورسو ومناقشة مشروع القرار الأمريكي محطة أساسية لمتابعة تطورات النزاع في الصحراء المغربية. فالجدل القائم حول بنود المسودة يعكس التباين في المواقف بين الدول الأعضاء، ويبرز الدور المحوري الذي تلعبه البعثة الأممية في ضمان الاستقرار ومواصلة المسار السياسي. 

ويؤكد التأكيد الدولي على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أن الحلول الواقعية والمتوافق عليها تبقى السبيل الأمثل لتحقيق تسوية دبلوماسية مستدامة، تحمي الأمن في المنطقة وتفتح الطريق أمام مستقبل سياسي يعكس روح التفاهم والتعاون بين جميع الأطراف.